چندی پیش سخنگوی کمیسیون تلفیق از تصویب کلیات لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه خبر داد. این برنامه در حالی تصویب شد که در پیشگفتار آن اینچنین آمده بود؛ برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است، این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.
برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نا اطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است، به‌گونه‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱.۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری ۸ درصدی است، نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰.۳۴ به ۰.۳۸ واحد، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از ۲۱.۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به -۴.۵ درصد، طولانی شدن عمر طرح‌های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۶ سال در ۱۴۰۰ افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳.۵ درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف ۲۱.۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌های توسعه را نشان می‌دهد، کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه است.
طبق آنچه در پیشگفتار هم گفته شده مشخص است که برنامه ششم نیز آنچنان کارآمد نبوده و نتایجی از آن حاصل نشده است و از ۱۰۰ درصد تنها حدود ۳۰ درصد آن محقق شده است.
در این زمینه حتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه شده که تنها ۳۳درصد اهداف برنامه محقق شده‌اند و قریب به ۷۰درصد اهداف یا محقق نشده‌اند و یا برخی از اهداف محقق شده‌اند، گفت: نبود مطالعات آماری متقن و به روز، نبود برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، ناهماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین المللی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد از جمله دلایل این عدم توفیق و فاصله قابل توجه با اهداف تعیین شده است. با این حال و با توجه به تمام برنامه‌هایی که تاکنون تنها گفته شدند مشخص است که برنامه هفتم هم نتواند کاری را از پیش ببرد و برای وضعیت کشور چه به طور کل چه از بعد بازار سرمایه نفعی داشته باشد.
آغاز برنامه هفتم با کسری
همچنین وزیر اقتصاد با اعلام کسری ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی لایحه برنامه هفتم از تأمین مالی ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری و سهم ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بورس در تحقق این رقم خبر داد. با این حال مشخصا برنامه توسعه باید با توجه به ظرفیت‌های موجود و نگاه به آینده و بر مبنای پیش بینی‌های علمی ارائه شود، وقتی برنامه هفتم با کسری کلان معرفی می‌شود به این معناست که محاسبات علمی بر اساس ظرفیت‌های موجود انجام نشده است و تنها فهرستی از آرزوها برای پنج سال پیش رو ارائه شده است.
تولید ثروت یا توزیع فقر؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی ملزومات تحقق رشد پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی کرد در صورت تداوم روندهای اقتصادی دهه ۹۰ شمسی اقتصاد ایران به کدام‌سو خواهد رفت. این بررسی نشان می‌دهد در صورت تکرار تجربه دهه ۹۰ در افق برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های بازتوزیعی هم راه به جایی نخواهد برد و نرخ فقر روندی فزاینده را تجربه خواهد کرد. مرکز پژوهش‌ها تنها راه اجتناب از این مسیر را تمرکز بر رشد اقتصادی پایدار با نرخ‌های بالا می‌داند. این مرکز در گزارش کارشناسی خود اعلام کرد برای تحقق رشد بالا و بهبود بهره‌وری، سیاستگذار باید دست از سیاست‌های سرکوب قیمت برای کنترل تورم بردارد و معضل تورم را به شکل اساسی‌تر حل و فصل کند.
از سوی دیگر منابع ارزی به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده و تحقق رشد پایدار در گرو تامین منابع جدید ارزی برای کشور است. افزایش سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، اصلاح شبکه بانکی و لزوم توجه به افزایش بهره‌وری از جمله دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
برنامه‌ای مبهم و توخالی
احمد جانجان، اقتصاددان با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه کپی بسیار ناموفق و مبهم از برنامه ششم است، گفت: به همان میزانی که برنامه ششم توسعه به هدف خود رسید این برنامه نیز به آن می‌رسد. در مورد چند و چون آن نیز همین اندازه کافی است که بدانیم از ۳۰-۲۰ روزگذشته و از زمان میرکاظمی که نسخه اولیه و پیش نویس آن منتشر شد تقریبا چندین بار ویرایش شده است.
وی افزود: ویرایش‌ها در حدی بوده است که بسیار تغییر داشته است و موارد بسیار زیادی حذف و اضافه شده و یا با یکدیگر تلفیق شده‌اند، اسم چنین چیزی هر چه باشد برنامه و سیاستگذاری نیست و به نوعی هیچ ایده‌ای در آن نیست و صرفا مجموعه‌ای از شعارهای گنگ است. اگر هم پرسیده شود که چرا نرخ رشد ۸ درصدی منظور شده، هیچ استدلالی برای پاسخ دهی ندارند مگر اینکه گفته شود در اسناد بالادستی این اتفاق افتاده است فارغ از آنکه در اسناد بالادستی اگر گفته شود ۱۰ درصد شما نیز باید بگویید ۱۰ درصد، به لحاظ کنترل تورم و بسیاری از موارد دیگر نیز بسیار مبهم و شعاری است و صرفا یکسری ستون مصوب است که طبعا باعث کلنگی‌تر شدن اقتصاد ایران خواهد شد.
جانجان با بیان اینکه بورس طبعا یک بخشی از صنعت و اقتصاد کشور است، عنوان کرد: نادیده گرفتن صنایع یک ایده نامناسب و واقعیاتی که در میدان رخ خواهد داد کاملا متفاوت است. بنابراین به نظر می‌رسد که طراحان این برنامه در سال اول و دوم متوجه ایرادات بی‌شمار آن می‌شوند و همچنین متوجه خواهند شد که چقدر این برنامه با واقعیت همخوانی ندارد و از آن دور است. باید دید که چه تصمیماتی گرفته می‌شود؛ در حال حاضر اما به چشم سند توسعه کشور به آن نگاه نمی‌شود و اثرات آن در بازار سهام باید دیده شود.
وی ادامه داد: یک سند مبهم، گنگ و شعاری است که در ۵۰_۴۰ روز جمع آوری شده و نمی‌توان از آن توجیهی مثبت اقتصادی برای کشور داشت و به نوعی اقتصاد کشور را بیشتر کلنگی خواهد کرد. اگر تصور شود دست اندازی شرکت‌ها خارج از نظر طراحان برنامه است نیز کاملا اشتباه است و عمدتا این دست‌اندازی به شرکت‌ها و تغییر ساختار مدیریتی و حکمرانی شرکتی و تمام این‌ها دستپخت این افراد است. این اقتصاددان در نهایت عنوان کرد: برخلاف برنامه‌های قبلی اگرچه این‌ها نیز از اقتصاد کشور دور بوده‌اند، متوجه خواهند شد که مسئله در واقعیت این نیست و کفگیر منابع به ته دیگ خورده است و منابع ارزی نیز وجود ندارد که ایرادات برنامه پوشانده شود چرا که خود را سریع نشان می‌دهد، حتی اگر جیب صنایع زده شود با توجه به رشد جهشی که ارز دارد راحت می‌توان انتظار داشت که هزینه شرکت‌ها طوری بالا رود که یکجا قفل شود و متوجه فاجعه بشوند.
برنامه‌هایی رویایی
حمید یاری، اقتصاددان با بیان اینکه واقعیت آن است که برنامه هفتم توسعه چند سالی است که از حالت اصلی خود خارج شده است، گفت: اگر بگوییم روال کشور بر اساس برنامه‌ها و شرایط پیش می‌رود اصلا حرف درستی نیست. برنامه هفتم نیز این شرایط را دارد مانند برنامه‌هایی که در برنامه ششم وجود داشت و گفته شد. اما در واقعیت شاهد بودیم که خیلی به آن نرسید بنابراین برنامه هفتم نیز به نظر می‌رسد به همین منوال است. وی افزود: آنچه در برنامه هفتم توسعه وجود دارد بسیار رویایی دیده شده است و در بازارسرمایه نیز همینطور است و صحبت‌هایی نیز که در برنامه هفتم در خصوص بازارسرمایه وجود دارد دقیقا مانند سایر بازارهاست و صرفا صحبت‌های آن انجام شده است. به نظر می‌رسد که برنامه هفتم توسط خود دولت نیز جدی نگرفته نشده است و صرفا صحبت‌های آن انجام و آن را ارائه دادند و اینکه آیا قصد دارند که بر اساس آن برنامه حرکت کنند یا خیر حتی خود دولت نیز این برنامه را نخواهند داشت.
یاری با بیان اینکه احتمال اجرایی شدن آن در خیلی از زمینه‌ها بسیار کم است و مورد خاصی نیز در آن وجود ندارد، عنوان داشت: به نظر نمی‌رسد مهم باشد و حتی بازار سرمایه را رصد کند، بازار سرمایه بودجه را رصد می‌کند، کسری بودجه را رصد می‌کند، اینکه دولت چه دلاری را در بودجه سال بعد می‌دهد را رصد می‌کند و بر اساس آن متوجه می‌شود زمانی که قصد دارد بودجه را در عدد خاصی دهد. در برنامه هفت ساله اما بعید است که خیلی بازار سرمایه‌ای ها و غیر آن دنبال کنند چرا که ماهیتی که خود نظام کشور داشته در چندین سال گذشته جدی گرفته نشده است.
- مرضیه حیدری - خبرنگار
- شماره ۵۰۰ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما